تشهد مدن طنجة وتطوان في الأيام الأخيرة حالة استنفار أمني غير مسبوقة، على خلفية تصاعد وتيرة الأفعال الإجرامية، وتفشي مشاهد العنف العلني التي باتت تهدد الأمن العام وتثير قلق السكان.
ووفق ما أفادت به مصادر أمنية متطابقة، فإن السلطات الأمنية أطلقت حملة واسعة النطاق تستهدف الشبكات الإجرامية والعناصر المتورطة في ترويع المواطنين، خصوصاً في الأحياء التي عرفت ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الاعتداءات والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة البيضاء.
مصادر أمنية أكدت أن الحملة الجارية تتسم بالصرامة والسرعة في التنفيذ، وتهدف إلى وضع حد لحالة الانفلات الأمني التي تعيشها بعض الأحياء، مؤكدا أن هذه التحركات جاءت كرد فعل مباشر على انتشار مشاهد صادمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، توثق تراشقات بالسيوف، اعتداءات في الشارع العام، بل واستهداف عناصر أمنية أثناء تأدية مهامهم.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الصور المنتشرة على منصات مثل “فيسبوك” و”تيك توك”، ساهمت في دق ناقوس الخطر، ما جعل من التدخل السريع أولوية أمنية ملحة، وذلك ضمن مقاربة جديدة تراهن على الاستباق بدل الرد الفعلي بعد وقوع الجرائم.
في مدينة طنجة، حيث تشهد بعض الأحياء الشعبية توترًا متزايدًا، شددت السلطات الأمنية من قبضتها من خلال تعزيز الحضور الميداني ونشر سدود قضائية عند مداخل الأحياء ومخارج المدينة. وتم تركيز الجهود على راكبي الدراجات النارية، الذين يُشتبه في ضلوع عدد منهم في عمليات سرقة بالخطف طالت نساء ومارة في وضح النهار.
الاستراتيجية المعتمدة تعتمد على دوريات متنقلة مدعومة بتقنيات مراقبة متطورة، واستهداف المسارات الثانوية التي كان الفارون من العدالة يستغلونها للهروب من المراقبة الأمنية، مما مكّن من توقيف عدد من المشتبه فيهم، بعضهم مطلوب بمذكرات بحث وطنية.
أما في مدينة تطوان، فقد دخلت وحدات خاصة من الشرطة على الخط، ونفذت مداهمات ليلية مركزة في أحياء تُوصف بأنها “بؤر سوداء” للجريمة، وفق تعبير المصادر الأمنية. وتركزت العمليات على عناصر يُشتبه في ارتباطها بشبكات تهريب الأسلحة البيضاء وترويج المخدرات الصلبة، خصوصاً القادمة من شمال المملكة في اتجاه الداخل.
وتوصف المقاربة الأمنية المعتمدة في تطوان بـ”الدقيقة والممنهجة”، حيث يتم الاعتماد على معلومات استخباراتية دقيقة تسمح بتوقيف المطلوبين دون إطلاق إنذارات قد تُفشل العملية.
