قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، في جلسة عقدتها أمس (الثلاثاء)، إدانة طبيب بالمستشفى الجامعي محمد السادس ومساعده على خلفية تورطهما في تهم تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمنة واختلاس أدوية مدعمة وإعادة بيعها بطرق غير قانونية، وحكمت على الطبيب بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 500 درهم، فيما قضت بالسجن لمدة سنة واحدة (1) في الحق المتهم الثاني مع غرامة مالية مماثلة.

كما قضت هيأة الحكم بأداء المتهمين تعويضا ماليا قدره 10 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، يؤديه المتهمان تضامنا بينهما، مع تحملهما صائر الدعوة العمومية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى، بعدما أسقطت المحكمة عنهما تهمة خيانة الأمانة نظرا لغياب الأدلة الكافية.

وقررت الهيأة معاقبة الطبيب (ح.ع)، وهو متخصص في الانعاش والتخدير، وشريكه (إ.غ)، الذي يمتهن نقل البضائع بواسطة دراجة نارية، بعد أن اطلعت على المحاضر المنجزة من قبل المركز القضائي للدرك الملكي بطنجة، وكذا إحالة قاضي التحقيق بذات المحكمة، الذي بنى قراره على قرائن مستخلصة من وثائق الملف، وأمر بمحاكمة المعنيين حتى يكونا عبرة لعديمي الضمير وكل من سولت له نفسه القيام بمثل هذه السلوكات والتصرفات غير القانونية.

وتفجرت هذه القضية، بعدما تقدم أحد المرضى (ر.ص) بشكاية لدى الدرك الملكي بطنجة، تفيد بوجود شبهة استغلال الأدوية المدعمة التي تمنح حصريا للمرضى داخل المستشفيات الجامعية، وذكر أن طبيبا متخصصا في الانعاش والتخدير كتب له وصفة طبية للحصول على أدوية باهظة الثمن تصل إلى 8 آلاف درهم، وطلب منه التواصل مع جمعية وهمية خارج المستشفى للحصول عليها بثمن مناسب، وهو ما اقتنع به المريض واتصل بالوسيط الذي مكنه من الدواء بطريقة احتيالية، ليكتشف بعد ذلك أنه وقع ضحية لعملية نصب محبكة فتقدم بشكاية في الموضوع لدى النيابة العامة.