سلطت صحيفة “لوموند” الفرنسية الضوء على عملية العفو الضريبي غير المسبوقة التي أعلنت عنها الحكومة المغربية متم السنة الفارطة، ضمن إطار قانون المالية لسنة 2024، مشيرة إلى أنها ستتيح تسوية مبلغ قياسي قدره 9.6 مليار يورو وتدر 500 مليون يورو للدولة.
وذكرت “لوموند” في عددها الصادر اليوم السبت عن مراسلها “ألسكندر أوبلون” أن العفو الضريبي لسنة 2024، وهو إجراء رئيسي لحكومة عزيز أخنوش، قد أدى إلى الإعلان عن أصول تزيد قيمتها عن 100 مليار درهم (9,6 مليار أورو)، بحسب تقرير غير رسمي أعد بالاشتراك مع المديرية العامة للضرائب.
وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن المبلغ يتجاوز كل التوقعات ويشكل رقما قياسيا، حيث يزيد بعشرين مرة عن المبلغ الذي تم الحصول عليه خلال العفو السابق لعام 2020.
وقارنت الصحيفة ذاتها العفو المقترح في فرنسا بين عامي 2014 و2017 الذي جعل من الممكن تسوية 32 مليار يورو في أربع سنوات.
ووفق الصحيفة نفسها، فإنه وعلى الرغم من أهميتها، فإن نتيجة العملية، التي تنطبق على الأفراد الذين لم يعلنوا عن أرباحهم ودخلهم الخاضع للضريبة في المغرب قبل 1 يناير 2024، لن تجلب سوى 5 مليار درهم للدولة، معتبرة أن عرض الإدارة كان سخيا، إذ مقابل تسوية أوضاعهم، لم يكن على “المتمتعين بالعفو” سوى دفع ضريبة 5% على المبالغ المعلن عنها، مقابل 37% في حال تسوية أوضاعهم خلال 2025.
وتسببت هذه النسبة التفضيلية في اندفاع كبير في الأيام الأخيرة من 2024. لدرجة أن سلطات الضرائب المغربية وافقت على فتح شباكها أمام المتهربين بشكل استثنائي، السبت 28 والأحد 29 ديسمبر.
وأبرزت الصحيفة أن البنك الشعبي، أحد المؤسسات المصرفية الرئيسية في المغرب، أصر بشكل خاص على “السلطة التقديرية” للعملية، حيث يهدف هذا الإجراء ليس فقط إلى دعم “الحرب ضد الاحتيال الضريبي”، حسبما بررت الحكومة، ولكن أيضا إلى “تنظيم جزء كبير من الاقتصاد السري”، حسبما ذكرت صحيفة Les Inspirations éco الاقتصادية اليومية.
ونقلت الصحيفة عن خبراء ماليين قولهم أن المبلغ القياسي الذي سجله هذا العفو يشهد على تراكم نقدي بدأ عام 2020، تزامنا بشكل خاص مع دفع المساعدات، معظمها نقدا، والتي استفاد منها أكثر من 4 ملايين أسرة خلال جائحة فيروس كورونا.
ويضاف إلى ذلك تطبيق المساهمة المهنية الفردية، اعتبارًا من عام 2021، وهو نظام ضريبي جديد دفع العديد من المتداولين، الذين لا يخضعون لضريبة الاستقطاع، والذين هم من كبار مستخدمي “النقد”، إلى تحسين توطين البنوك الخاصة بهم.
ومن خلال الكشف عن حجم الاحتيال الضريبي، تسلط عملية التنظيم الضوء قبل كل شيء على ظاهرة يندد بها مواطنو المملكة بانتظام.
ويرى الخبير الاقتصادي، مهدي لحلو، في ذلك ليس فقط الخوف القديم لدى جزء من السكان تجاه الإدارة، بل أيضا تأكيدا على أن مقابل دفع الضريبة، أي “الاستثمار العام في المدرسة والصحة”، غير مؤمن من قبل الدولة.
