اعتبرت “رابطة علماء المغرب العربي”، أن التعديلات الأخيرة لمدونة الأسرة التي أُعلن عنها تتضمن مخالفات صريحة لما هو مجمع عليه في الشريعة الإسلامية، مُعبّرة عن قلقها بهذا الشأن.
ووصفت الرابطة التعديلات بأنها “مخالفة صريحة لما أعلنه الملك محمد السادس حفظه الله من حد واضح للاجتهاد المطلوب”، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تمس “إجماعات الفقهاء والمعتمد من مهذب الإمام مالك رحمه الله”.
كما أشارت إلى أن المسائل المدرجة في التعديلات تُعد من القضايا التي “يعتبر المخالف لها مخالفاً لإجماع المسلمين”.
وقدمت الرابطة أمثلة واضحة لما اعتبرته انحرافاً عن أحكام الشريعة الإسلامية، منها: “عقد الزواج لا يتم إلا بشهادة شاهدين مسلمين”، مؤكدة أن إسقاط هذا الشرط “يبطل أصل النكاح”.
واعتبرت أن “ثبوت ولاية الأب على أبنائه بعد الطلاق” أمر غير قابل للنقاش، بينما رأت في تخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية “ظلماً للزوج وحرماناً له من حقوقه الثابتة”.
كما أكدت أن “ديون الزوجة منفصلة الذمة عن ديون الزوج”، ووصفت إلزام أحد الزوجين بدين الآخر بأنه “مخالف لإجماع المسلمين”. ورفضت الرابطة اعتبار “عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية أموال الزوج لتقاسمها عند الطلاق”، واصفة ذلك بأنه “قول علماني غربي” لا أساس له في الشريعة، كما اعتبرت “إيقاف بيت الزوجية عن الدخول في التركة” مخالفة صريحة لكتاب الله وظلماً للورثة.
وحذرت الرابطة من أن هذه التعديلات “لن تخدم الأسرة ولا المجتمع ولا المرأة نفسها”، معتبرة أن نتائجها ستؤدي إلى “عزوف الشباب عن الزواج وتصاعد الشقاق والنزاع داخل الأسرة”.
كما شددت على أن تطبيق مثل هذه التعديلات “يُعد تحاكماً إلى الطاغوت الذي حرمه الله”، وأن أحكام القانون إذا خالفت الشريعة الإسلامية “بطلت أحكامه، ولا يجوز للناس التقاضي به ولا قبوله”.
ودعت الرابطة العلماء والقضاة والمحامين إلى “رفض هذه التعديلات والوقوف في وجهها بكل الوسائل المتاحة”، كما حثت المجتمع المدني على التصدي لهذه التعديلات التي ستدفع الأجيال القادمة ثمنها.
واختتمت بالتأكيد على خطورة “استبعاد المذهب المالكي في أهم مناحي حياة المجتمع”، معتبرة أن “إزالة الثوابت الاجتماعية مؤذن بزوال ما بعدها من ثوابت أخلاقية ودينية وسياسية”.
وأكدت الرابطة في ختام بيانها أن على المجتمع المغربي “الرجوع إلى شريعة ربه الغراء”، مشيرة إلى أن “تطبيق الشريعة هو السبيل الوحيد للنجاة من الفتن.”
